أعلنت المحكمة الدستورية عن مطابقة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 36.24 للدستور، وهو النص الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بتنظيم المحكمة وسيرها. وجاء هذا القرار، الذي يحمل الرقم 262/26 م.د، ليضع حداً للنقاش القانوني الذي رافق مراجعة المواد 2 و14 و17 و25 و26 و27 و38، وذلك بعد إخضاعها لتدقيق شامل استند إلى الفصول الدستورية 6 و27 و55 و130 و131 و132 و134.
وحول المادة الثانية المتعلقة بالطعون في انتخاب أعضاء المحكمة، رأت المؤسسة الدستورية أن التعديلات الجديدة تكرس مبادئ النزاهة والشفافية. وأوضحت أن تقنين شروط الطعن وتحديد صفة الطاعنين والآجال القانونية للإحالة يتماشى مع مقتضيات الفصل السادس من الدستور، ويضمن وضوح القواعد القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
وفي سياق متصل، أكدت المحكمة أن التعديلات المتعلقة بانتخاب الأعضاء الاثني عشر، الموزعين بالتساوي بين مجلسي النواب والمستشارين وفقاً للفصل 130 من الدستور، توفر إطاراً قانونياً محكماً يحمي سلامة العملية الانتخابية دون المساس بالضوابط الدستورية الجوهرية.
وبشأن المادة 14، التي أثارت نقاشاً حول تعويض الأعضاء في حال شغور المنصب، اعتبرت المحكمة أن تدخل المشرع لسد الفراغ التشريعي المتعلق بالولايات التي تقل عن ثلاث سنوات يعد ممارسة مشروعة لصلاحياته. وشددت على أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المؤسسة، معتبرة أن إكمال الولاية المتبقية لا يعتبر ولاية جديدة، بل تدبيراً استثنائياً يوازن بين مبدأ عدم التجديد ومتطلبات الاستقرار المؤسساتي.








التعليقات
0 تعليق