تعتزم جماعة الدار البيضاء اعتماد قرار تنظيمي جديد يهدف إلى هيكلة عمل فرق الشرطة الإدارية، وذلك لضمان تنفيذ قرارات عمدة المدينة بفعالية أكبر وتجاوز الاختلالات الميدانية التي كانت تعيق مهام المراقبين الجماعيين.
وتتضمن مسودة القرار الجديد تدابير لوجيستيكية لتعزيز حضور هذه الفرق، حيث ستوفر الجماعة بذلات رسمية موحدة للمراقبين، إلى جانب تزويدهم بسيارات خاصة وآليات معلوماتية متطورة. كما يفرض النص القانوني على هؤلاء الموظفين حمل بطاقاتهم المهنية وإشهارها بصفة إلزامية أثناء مزاولة مهامهم.
وفي سياق تنظيم الصلاحيات، تشدد المادة 15 من المشروع على التزام الجماعة بتوفير كافة الوسائل التقنية والمادية اللازمة لعمل الوحدات الميدانية، مع فرض قيود صارمة على استغلال المعطيات والمعلومات الإحصائية، حيث يمنع منعاً كلياً استخدامها في أغراض شخصية أو لفائدة أطراف خارجية تحت طائلة المتابعة التأديبية.
وبخصوص الجانب الزجري، حدد القرار الإجراءات المترتبة عن ارتكاب مخالفات إدارية أو استغلال النفوذ والصفة الوظيفية، حيث منح لرئيس المجلس الجماعي صلاحية إقرار العقوبات الإدارية في حق المخالفين، مع التأكيد على إمكانية المتابعة الجنائية في حال ثبت ارتكاب أفعال تستوجب ذلك وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.








التعليقات
0 تعليق