سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تحفظات جوهرية على الأداء الحكومي في مجموعة من الملفات الحيوية، مشدداً على ضرورة مراجعة المقاربات المعتمدة في تدبير قطاعات التعليم العالي والصيدلة، إلى جانب التنبيه من مخاطر استمرار موجة الغلاء التي تنهك القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يخص ملف التعليم العالي، أعرب الحزب عن مساندته للحركات الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة الباحثون، معتبراً أن الحكومة أهدرت فرصة الإصلاح التشاركي حينما اختارت تمرير النصوص القانونية داخل البرلمان اعتماداً على الأغلبية العددية فقط. وشدد المصدر ذاته على أن الاحتقان الجامعي الحالي هو نتيجة مباشرة لتجاهل الحكومة لمطالب الأسرة الجامعية، داعياً إلى إطلاق حوار جدي يفضي إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية للأساتذة مع الحفاظ على استقلالية الجامعة.
وبخصوص التوجهات المقترحة لإصلاح قطاع الصيدلة، أبدى الحزب رفضه القاطع لأي خطوة تفتح المجال أمام غير الصيادلة للاستثمار في الصيدليات أو إقامة سلاسل تجارية في هذا القطاع. وأكد أن تحويل المجال الصحي إلى منطق تجاري بحت من شأنه تهديد الأمن الدوائي وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الدواء، مطالباً في الوقت ذاته بفتح نقاش موسع مع الهيئات المهنية قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أثار الحزب قلقه من ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، عازياً ذلك إلى تفشي ظاهرة المضاربات. وطالب السلطات الحكومية بالتدخل الصارم لزجر المتلاعبين بالأسعار، محذراً في الوقت نفسه من احتمال تفاقم الضغوط التضخمية نتيجة التوترات الجيوسياسية الدولية التي قد تؤثر سلباً على تكاليف الطاقة.
وفي سياق متصل بالشؤون الخارجية، أدان الحزب الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، داعياً إلى احترام سيادة الدول والقانون الدولي. واختتم الحزب موقفه بالتأكيد على أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يظل رهيناً بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، معتبراً أن سياسات الاستيطان تشكل عائقاً أمام تحقيق السلام المنشود.








التعليقات
0 تعليق