إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

تقنين خدمات التوصيل السريع بالمغرب عبر نظام ترخيص ومراقبة صارم

نُشر في

أطلقت الأمانة العامة للحكومة مشاورات عمومية حول مشروع القانون رقم 36.25، الرامي إلى تعديل مقتضيات القانون رقم 24.96 المتعلق بقطاع البريد والمواصلات. وتأتي هذه المبادرة التشريعية في إطار مساعي تحديث المنظومة القانونية لمواكبة التوسع المتسارع الذي يعرفه قطاع التوصيل السريع داخل المملكة.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة من خلال هذا النص إلى إرساء نظام ترخيص دقيق لعمليات جمع ونقل وتوزيع الطرود، مع ضمان الحفاظ على الدور الاستراتيجي لـ “بريد المغرب” كمؤسسة عمومية تضطلع بمهام الخدمة الشاملة. ويشمل المشروع تحديد تعريفات قانونية موحدة للمفاهيم المرتبطة بالنشاط البريدي، وإقرار نظام أتاوى لصالح المؤسسة العمومية مقابل منح تراخيص للفاعلين الخواص.

وبموجب المادة 50-1، سيصبح نشاط التوصيل السريع خاضعاً للمنافسة، شريطة الحصول على إذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة والالتزام بدفتر تحملات محدد. وتؤكد المادة 50-2 أن تراخيص الشركات ستكون شخصية وغير قابلة للتفويت، بينما يُمنح “بريد المغرب” ترخيصاً مباشراً لمزاولة هذه المهام.

كما يضع المشروع معايير واضحة لرفض طلبات الترخيص، حيث يجب أن تكون القرارات معللة بمقتضيات المصلحة العامة، أو ضعف القدرات التقنية والمالية للشركات، أو وجود سوابق زجرية في حق مقدم الطلب. وتوكل النصوص الجديدة مهام التتبع والمراقبة للسلطات المختصة لضمان تكافؤ الفرص في السوق.

وعلى صعيد العقوبات، يقترح النص تغليظ الغرامات لتتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم للمخالفات العامة، مع إمكانية وصولها إلى 500 ألف درهم وعقوبات حبسية في حالات العود. كما تصل العقوبات السجنية إلى خمس سنوات في حال ثبوت المساس بسرية الطرود أو العبث بمحتوياتها من قبل الفاعلين أو مستخدميهم.

ويمنح المشروع صلاحيات واسعة للدرك الملكي وأعوان الشرطة القضائية للقيام بعمليات التفتيش والحجز في حالة رصد ممارسات خارج الإطار القانوني. ومن المتوقع أن يفتح هذا المشروع باب النقاش واسعاً بين المهنيين، لا سيما في ظل ارتباط القطاع الوثيق بنمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في مختلف جهات المملكة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.