كشفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن معطيات مقلقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن معدل التقدم الحالي في سد الفجوات القانونية بين الجنسين سيتطلب قرابة 286 سنة إضافية. هذا الرقم يعكس حجم التحديات التي تعرقل الوصول إلى مساواة فعلية في الحقوق الأساسية.
واستندت رئيسة المجلس في تقييمها إلى تقديرات أممية تشير إلى أن النساء لا يحظين سوى بـ 64 بالمئة من الحقوق القانونية المتاحة للرجال. وتعتبر هذه النسبة مؤشراً قوياً على استمرار أشكال التمييز، رغم الجهود التشريعية والسياساتية التي تم تبنيها خلال العقود المنصرمة.
وشددت بوعياش على ضرورة تجاوز الطابع الاحتفالي لليوم العالمي للمرأة، وتحويله إلى محطة للتحرك الفعلي ضد العنف والتمييز، مع التركيز على التمكين الاقتصادي والقانوني. وأوضحت أن بلوغ المساواة الحقيقية يظل شرطاً جوهرياً لتشييد مجتمع ديمقراطي وعادل، مؤكدة أن حقوق النساء هي حقوق إنسانية غير قابلة للتفاوض.
وفي سياق متصل، يضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان قضايا حماية النساء ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في صلب أولوياته الاستراتيجية. وتتنوع آليات عمل المجلس في هذا الإطار بين الترافع المستمر، والسياسات العامة، والرصد الميداني والرقمي، إلى جانب حملات التوعية الموجهة للرأي العام.
ويأتي شعار اليوم العالمي للمرأة لسنة 2026، “حقوق. عدالة. عمل. من أجل جميع النساء والفتيات”، كدعوة صريحة للمسؤولين وصناع القرار لإعادة تقييم السياسات الحالية وتفكيك العوائق القانونية التي تحول دون تمتع النساء بكامل حقوقهن على قدم المساواة.








التعليقات
0 تعليق