تسعى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى إحداث تغيير جذري في نظرة المجتمع للعمل المنزلي غير المؤدى عنه، من خلال مبادرات رسمية تهدف إلى الاعتراف بقيمته الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات داخل الأسرة المغربية.
وأوضحت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن هذا النشاط الذي يمثل دعامة لاستقرار المجتمع، ظل مغيباً عن الاعتراف المؤسسي، مما استدعى إطلاق ورش متكامل لتثمين الأدوار التي تضطلع بها النساء، وإدماجها كعنصر فاعل في الدورة التنموية، مع التركيز على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهن عبر دراسات علمية ومقترحات تشريعية.
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة برنامج “مشاركة” للفترة الممتدة بين 2026 و2027، والذي يركز على تعزيز الحضور النسائي في مراكز القرار السياسي، من خلال تكوين القيادات النسائية بجهات المملكة، ومحاربة الصور النمطية، إضافة إلى الاعتماد على البحوث الميدانية لتطوير سياسات عمومية تكرس مبدأ تكافؤ الفرص.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، يستمر برنامج “التمكين والريادة” في دعم آلاف النساء في وضعيات هشّة، عبر مساعدتهن على إطلاق مشاريع مدرة للدخل أو تأسيس تعاونيات ومقاولات صغرى، مع التوجه نحو إدماج “اقتصاد الرعاية” في السياسات الاجتماعية لتقليص الأعباء المنزلية وخلق فرص شغل جديدة.
وعلى مستوى الحماية القانونية، تتواصل مجهودات محاربة العنف ضد النساء عبر تقوية شبكة المؤسسات متعددة الوظائف ومراكز الاستماع، وتفعيل المنصة الرقمية “أمان لك”، فضلاً عن الحملة الوطنية الواسعة التي نظمت عام 2025 لتعزيز ثقافة المساواة، والتي نجحت في الوصول إلى ملايين المواطنين عبر الوسائط الرقمية والحضور الميداني.








التعليقات
0 تعليق