أعلن إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، عن توسيع نطاق منح تراخيص حمل السلاح لتشمل قاطني الأحياء اليهودية في مدينة القدس، وهي خطوة أثارت تحذيرات جدية من تفاقم حدة التوترات الأمنية في المدينة والمناطق الفلسطينية المحتلة.
وتشير المعطيات التي نقلتها صحيفة “هآرتس” إلى أن القرار يستهدف نحو 300 ألف نسمة موزعين على 41 حياً، مما يمثل تحولاً جوهرياً في سياسة تسليح المدنيين التي انتهجتها تل أبيب منذ نهاية عام 2023، وتحديداً عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث تم توسيع هذه الإجراءات لتشمل المستوطنين في الضفة الغربية بذريعة تعزيز الأمن الشخصي.
وعلى الجانب الآخر، حذرت هيئات حقوقية وفلسطينية من أن هذا التوجه الحكومي سيؤدي إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات المسلحة ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن انتشار السلاح في أيدي المستوطنين بات أداة للضغط والتهجير القسري، وهو ما توثقه التقارير التي رصدت ارتفاعاً في الانتهاكات بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بما قبل المواجهات العسكرية الأخيرة.
وأسفرت هذه الممارسات الميدانية عن استشهاد ثمانية فلسطينيين مؤخراً، كان من بينهم خمسة ضحايا سقطوا برصاص مستوطنين، مما يعزز المخاوف من تحول أي احتكاك يومي بسيط في القدس إلى مواجهة مسلحة دامية، في ظل حساسية الوضع السياسي والديني للمدينة وتزايد حدة الاضطرابات الإقليمية.








التعليقات
0 تعليق