وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طلباً رسمياً لعقد اجتماع طارئ للجنة القطاعات الإنتاجية، بغية تدارس الاختلالات العميقة التي تعتري منظومة القمح في المغرب. وطالب الفريق النيابي بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لتقديم توضيحات حول واقع القطاع.
تأتي هذه الخطوة التي قادها رئيس المجموعة عبد الله بووانو، بناءً على المعطيات الواردة في تقرير مجلس المنافسة رقم ر/2/25، الذي رصد ثغرات بنيوية في سلاسل الاستيراد والتخزين والطحن. وأبرز التقرير سيطرة عدد محدود من الفاعلين على السوق، مما يضعف آليات المنافسة الشريفة ويخلق فجوة بين الطاقة الإنتاجية المتاحة وحجم الطلب الوطني.
وأكد بووانو في طلبه أن هذا الملف يكتسي حساسية بالغة لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي للمملكة والقدرة الشرائية للأسر المغربية. كما شدد على ضرورة مراجعة كيفية توجيه الدعم العمومي الضخم المخصص للقطاع، لضمان وصول أثره إلى المستهلك النهائي وتحقيق الفعالية المرجوة في توازن السوق.
وتتجه الأنظار نحو الاجتماع البرلماني المرتقب، حيث يراهن المتتبعون على أن يشكل محطة للوقوف على مكامن الخلل ووضع خارطة طريق كفيلة بتعزيز الشفافية. ويهدف هذا التحرك إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية تضمن استقرار الأسعار وتدعم الأمن الغذائي الوطني بعيداً عن الاحتكار.








التعليقات
0 تعليق