استعرضت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في نيويورك، أبرز ملامح الأوراش الإصلاحية التي يباشرها المغرب في ملف حقوق المرأة. وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، حيث سلطت الضوء على ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي يجري تنفيذه تنفيذاً للتوجيهات الملكية.
وأكدت ابن يحيى، خلال مباحثات أجرتها مع نهيلة حيدر، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن عملية التعديل تعتمد منهجية تشاركية شاملة. وأوضحت أن هذه المقاربة توازن بين خصوصية المجتمع المغربي، والمقتضيات الدستورية، والالتزامات الدولية للمملكة.
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة البرامج الحكومية الموجهة للنهوض بأوضاع النساء، لاسيما في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة العنف، وتجويد خدمات القرب. وشددت على أن هذه المبادرات تعكس حرص الدولة على ترجمة السياسات العمومية إلى تدابير ملموسة تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات.
من جهتها، نوهت نهيلة حيدر بالمسار الإصلاحي المغربي، واصفة إياه بالنهج الحكيم الذي ينم عن تبصر في تدبير التحولات المجتمعية. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن المغرب يتبنى سياسة متدرجة تعتمد على الإنصات لجميع الأطراف المعنية، مما يضمن المضي قدماً في الإصلاحات بهدوء وفعالية.
واعتبرت حيدر أن النموذج المغربي يكتسي طابعاً خاصاً في ظل التقلبات الدولية الراهنة، حيث حافظت المملكة على استمرارية العمل على القضايا المجتمعية الكبرى. كما لفتت إلى أن التحديات التي يواجهها المغرب في هذا المجال تتقاطع مع تحديات دولية مماثلة، بما فيها دول متقدمة.
وختمت المسؤولة الأممية تصريحاتها بالإشادة بالتراكم المؤسساتي الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أن قوة المؤسسات الوطنية وآليات الحكامة الحقوقية في المملكة تشكل دعامة أساسية لتعزيز المساواة والتمكين مستقبلاً.








التعليقات
0 تعليق