أصدر هشام بلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، دورية موجهة إلى كافة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تتضمن توجيهات عملية تهدف إلى تقوية آليات الحماية القانونية للفئات الخاصة وتسهيل استفادتها من خدمات المرفق القضائي.
تأتي هذه الخطوة تنزيلاً للمقتضيات الدستورية، وتحديداً الفصل 34 من دستور المملكة، الذي يحث على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب المعايير الأممية المتعلقة بكبار السن.
وتشمل التوجيهات الجديدة تحسين ظروف استقبال هذه الفئات داخل المحاكم وتوفير بيئة تراعي خصوصياتهم، مع إيلاء عناية فائقة لشكاياتهم وتتبع الأبحاث التي تباشرها الشرطة القضائية بشأنها، لضمان حمايتهم قانونياً وأمنياً منذ المراحل الأولى للتقاضي.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تفعيل دور المساعدين الاجتماعيين وإجراء أبحاث دقيقة في القضايا التي يكون فيها النساء والأطفال والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا لأفعال إجرامية، مع التشديد على تعزيز عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال وتوطيد التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وختاماً، حثت النيابة العامة المسؤولين القضائيين على تقديم ملتمسات تتوافق مع روح المشرع في توفير الحماية الشاملة، مع ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ هذه التعليمات ورفع تقارير دورية حول أي تحديات قد تعيق تطبيقها، وذلك لضمان تحويل هذه التوجهات إلى ممارسات ملموسة داخل أروقة المحاكم.








التعليقات
0 تعليق