دخلت أزمة لقب كأس إفريقيا 2025 منعطفاً حاسماً عقب إعلان الحكومة السنغالية رفضها القاطع لقرار لجنة استئناف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بتجريد منتخبها من اللقب ومنحه للمغرب. ووصفت دكار هذا الإجراء بغير القانوني، معتبرة إياه مساساً بمبدأ النزاهة الرياضية وتشكيكاً في مصداقية الهيئات القارية.
واستندت الحكومة السنغالية في موقفها إلى أن التتويج باللقب تم داخل أرضية الملعب وفق القواعد المعتمدة، مشددة على أن أي قرار إداري يغير النتيجة النهائية يزعزع ثقة الجماهير الإفريقية في مؤسساتها الرياضية. كما طالبت السلطات السنغالية بإجراء تحقيق دولي مستقل حول شبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي، متعهدة بسلك كافة السبل القانونية بما فيها التوجه إلى المحاكم الدولية لإنصاف منتخبها.
وكانت لجنة استئناف العقوبات التابعة للكاف قد قررت اعتبار السنغال منسحبة من نهائي البطولة، مع منح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر، وذلك استناداً إلى المادتين 82 و84 من لائحة البطولة، تلبيةً للطلب الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص سلوك المنتخب السنغالي خلال اللقاء.
وعلى الرغم من إقرار لجنة الاستئناف بوجود مخالفات تنظيمية، إلا أن التشبث السنغالي باللقب الرياضي حول القضية إلى ملف دبلوماسي وقانوني معقد، يرجح أن ينتهي بردهات محكمة التحكيم الرياضي “TAS”. وقد خلف هذا القرار انقساماً في الآراء بين الجماهير في البلدين، وسط تحذيرات من محللين رياضيين بأن إقحام السياسة في النزاعات الكروية قد يلقي بظلاله على مستقبل المنافسات القارية ومصداقية الاتحاد الإفريقي.







التعليقات
0 تعليق