يتجه النزاع القائم بين الاتحادين السنغالي والمغربي لكرة القدم حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 نحو مسار قانوني حاسم، وذلك بعدما قرر الجانب السنغالي نقل ملفه إلى محكمة التحكيم الرياضي “الكاس”، طعناً في قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وفي قراءة تحليلية لهذا الملف، استبعد الخبير في القانون الرياضي الدولي، رومان بيزيني، إمكانية نجاح السنغال في مساعيها، مشدداً على أن فرصهم في كسب القضية ضئيلة جداً بالنظر إلى المرجعية القانونية التي استندت إليها “الكاف” في حكمها.
وأكد بيزيني أن لجنة الاستئناف اعتمدت على مواد صريحة ضمن لوائح البطولة، وتحديداً المادتين 82 و84، اللتين تفرضان عقوبة الخسارة بثلاثية نظيفة والإقصاء في حال مغادرة أرضية الميدان أو رفض إكمال اللقاء دون إذن تحكيمي، وهو التوصيف الذي أُسقط على واقعة المنتخب السنغالي.
كما أوضح المتحدث ذاته أن محكمة “الكاس” تلتزم عادة بالتطبيق الحرفي للنصوص القانونية دون اللجوء إلى تأويلات واسعة، مما يجعل من الصعب تجاوز هذه العقوبات، خاصة في ظل وجود قوانين واضحة للاتحاد الدولي لكرة القدم تشترط تواجد سبعة لاعبين على الأقل لاستمرار المواجهة.
وعلى الرغم من محاولات الطرف السنغالي الدفاع عن موقفه بالاستناد إلى “روح القانون” أو التشكيك في توصيف الفريق المنسحب، يرى الخبير أن هذه الحجج تفتقر للقوة القانونية الكافية لتغيير النتيجة، كما استبعد تماماً فرضية إعادة المباراة لكون اللوائح الإفريقية لا تنص على هذا الخيار في مثل هذه الحالات.
وختم بيزيني تحليله بالإشارة إلى أن القضية، رغم طابعها الاستثنائي، تخضع لنصوص قانونية صارمة ترجح كفة القرار المتخذ لصالح المغرب، مشدداً على أن حسم النزاع يظل رهيناً بقرار محكمة التحكيم الرياضي التي ستنظر في الملف خلال الأيام القادمة.







التعليقات
0 تعليق