أكدت محكمة التحكيم الرياضي “TAS” تلقيها بشكل رسمي طعناً تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وذلك اعتراضاً على قرار الاتحاد الإفريقي للعبة الذي قضى بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمنتخب المغربي.
وتضمن ملف الطعن، المسجل بتاريخ 25 مارس 2026، التماساً من الجانب السنغالي بإلغاء التتويج المغربي وتتويج منتخب السنغال باللقب القاري، فضلاً عن طلب رسمي بتعليق الآجال القانونية الخاصة بتقديم مذكرات الاستئناف، وذلك ريثما يتوصل الاتحاد السنغالي بكافة الحيثيات القانونية التي استند إليها الاتحاد الإفريقي في قراره.
وتعود خلفية هذا النزاع إلى تاريخ 17 مارس 2026، حين أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره باعتبار المنتخب المغربي فائزاً في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، معتبراً في الوقت ذاته المنتخب السنغالي منسحباً من اللقاء، وهو الإجراء الذي أحدث صدى واسعاً وأدى إلى تحريك المسطرة القانونية أمام الهيئة الرياضية الدولية.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تبدأ محكمة التحكيم الرياضي إجراءاتها بتشكيل هيئة تحكيمية متخصصة للبت في الملف، حيث تفرض اللوائح التنظيمية عادةً مهلة 20 يوماً للمستأنف لتقديم مذكرته، تليها فترة مماثلة لرد الطرف المدعى عليه. إلا أن مطلب السنغال بتجميد الآجال القانونية قد يؤدي إلى تأجيل تحديد جدول زمني للجلسات، مما يضفي طابعاً من التعقيد على المسار القضائي لهذه القضية.
ويترقب المتتبعون للشأن الرياضي الدولي تطورات هذا الملف نظراً لثقله القانوني وتداعياته المحتملة على طبيعة القرارات التي تصدرها الهيئات الكروية القارية في المستقبل.







التعليقات
0 تعليق