تتجه الأنظار يوم الخميس 26 مارس 2026 إلى محكمة في نيويورك، حيث يمثل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو للمرة الثانية أمام القضاء الأمريكي، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها قوات خاصة أمريكية في كراكاس مطلع شهر يناير الماضي وأدت إلى اعتقاله.
ويقبع مادورو، البالغ من العمر 63 عاماً، برفقة زوجته سيليا فلوريس في سجن ببروكلين منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد الإطاحة به من سدة الحكم التي شغلها منذ عام 2013، مما وضع الدولة الغنية بالنفط تحت تأثير الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب. ويواجه الرئيس السابق تهماً جنائية ثقيلة، تشمل التآمر لتهريب المخدرات واستيراد الكوكايين، بالإضافة إلى حيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية.
وفي الوقت الذي يرفض فيه مادورو هذه التهم واصفاً وضعه بـ “أسير حرب”، يواجه فريق دفاعه عقبات إجرائية، حيث طالب المحامي باري بولاك بإسقاط القضية، معتبراً أن تعطل إصدار التراخيص اللازمة لتغطية أتعابه، بسبب العقوبات الأمريكية، يعد انتهاكاً لحق موكله الدستوري في التمثيل القانوني.
وتشير التقارير إلى أن مادورو يقضي أيامه في زنزانة انفرادية بسجن بروكلين، في ظروف وُصفت بالصعبة، حيث يفتقر للوصول إلى وسائل الإعلام والإنترنت، ولا يُسمح له سوى بإجراء مكالمات محدودة المدة. وبحسب مصادر مقربة، يقضي مادورو وقته في قراءة الكتاب المقدس، بينما يلقبه سجناء آخرون بـ “الرئيس” في إشارة إلى صموده.
يُذكر أن عملية الاعتقال التي جرت في 3 يناير الماضي تزامنت مع غارات جوية مكثفة على العاصمة كراكاس، خلفت 83 قتيلاً وأكثر من 112 جريحاً، في حين لم تسجل صفوف القوات الأمريكية أي إصابات. ومنذ ذلك الحين، تتولى ديلسي رودريغيز زمام الأمور في فنزويلا، حيث قامت بإجراء إصلاحات في قطاعي النفط والتعدين وإصدار عفو عن سجناء سياسيين، تزامناً مع تلميحات من الخارجية الأمريكية بإمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية.
ومن المرتقب أن تشهد محيط المحكمة في نيويورك تعزيزات أمنية مكثفة تزامناً مع الجلسة، في ظل اهتمام إعلامي دولي واسع النطاق بهذه القضية التي تتداخل فيها التداعيات القانونية بالمتغيرات السياسية الكبرى.








التعليقات
0 تعليق