أحدث قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منسحباً ومهزوماً في نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” ضجة واسعة في الأوساط الرياضية والقانونية. هذا القرار جاء عقب توترات شهدتها المباراة النهائية وانتهت بمغادرة لاعبي المنتخب السنغالي لأرضية الملعب، مما وضع أجهزة الكاف أمام تحدٍ تنظيمي وقانوني لفض النزاع.
من جهته، أكد نادي المحامين بالمغرب أن قرار الكاف يستند إلى أسس قانونية متينة، مشدداً على توافقه مع الاجتهادات القضائية المعتمدة لدى محكمة التحكيم الرياضي “طاس”. وأوضح النادي في بيان له أن لجنة الاستئناف بالاتحاد القاري استندت إلى سوابق قانونية تهدف إلى سد الثغرات المتعلقة بانسحاب الفرق من المنافسات، معتبراً أن هذا الإجراء يكرس مبدأ الانضباط ويقطع الطريق أمام ما وصفه بأساليب الضغط الرياضي.
وتطرق النادي في بيانه إلى ردود الفعل الصادرة عن الجانب السنغالي، منتقداً بشدة تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي التي اعتبرها غير لائقة، ورافضاً في الوقت ذاته اتهامات “السطو الإداري” التي وجهت للمنظمين. كما شدد النادي على استقلالية القضاء المغربي في التعامل مع ملفات توقيف مشجعين سنغاليين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تخضع للقانون الجنائي بعيداً عن أي حسابات سياسية أو رياضية.
وتتجه الأنظار الآن نحو محكمة التحكيم الرياضي التي يرتقب أن تنظر في الطعن المقدم من طرف السنغال. ويرى مراقبون أن حكم “طاس” لن يقتصر أثره على تحديد هوية بطل النسخة الحالية، بل سيشكل مرجعاً قانونياً حاسماً في كيفية معالجة حالات الانسحاب في البطولات القارية مستقبلاً، مما يجعل هذا الملف اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات الرياضية على حماية مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق القوانين بعيداً عن ضغوط الملاعب.







التعليقات
0 تعليق