أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن عمليات التدقيق التقني التي باشرتها المصالح المختصة كشفت عن وجود ثغرات أمنية حرجة في 31 تطبيقا إلكترونيا، من أصل 72 خضعت للاختبار، وتعود هذه التطبيقات لمؤسسات عمومية وبنيات تحتية مصنفة كحيوية.
وخلال عرضه أمام اللجنة النيابية المختصة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وسعت نطاق مهامها لتشمل تقييم الجاهزية السيبرانية للقطاعات الحساسة، لا سيما البنوك والطاقة والنقل، نظراً للترابط الوثيق بينها وما قد يترتب عن تعطل إحدى حلقاتها من تأثيرات متسلسلة على باقي القطاعات.
وفي سياق متصل، شملت عمليات الفحص والتدقيق تحليل الشفرة المصدرية لـ 25 تطبيقا، حيث اتضح أن 10 منها تعاني من ثغرة حرجة واحدة على الأقل، بينما جرى تقييم أكثر من 144 منصة رقمية تابعة لـ 45 هيئة حيوية، مع توجيه توصيات للمؤسسات المعنية قد تصل إلى حد تعليق الأنظمة مؤقتاً لضمان معالجة الاختلالات.
وعلى صعيد الرصد واليقظة، سجل مركز التصدي للهجمات المعلوماتية 419 بلاغاً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، استدعى 123 منها تدخلاً مباشراً، بينما أصدر المركز 1070 تنبيهاً بشأن ثغرات تقنية، منها 81 تنبيهاً وُصفت بالخطيرة جداً، بالإضافة إلى تحذير الجهات المعنية من 2154 تهديداً أمنياً محتملاً.
وتندرج هذه التحركات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030، حيث يتم حالياً إجراء دراسات لتقييم مدى نضج المنظومات الرقمية في القطاعات الاستراتيجية، مع تزويد كل مؤسسة ببطاقة تقييم خاصة تتضمن توصيات عملية لرفع مستوى امتثالها للمعايير الوطنية.
وقد توجت هذه المجهودات بإنجاز 24 عملية افتحاص رسمية خلال سنة 2026، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 05.20، بهدف دعم المؤسسات في تصنيف نظم معلوماتها الحساسة وضمان المصادقة على أمنها، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة.








التعليقات
0 تعليق