تواجه العديد من الأسر الفلسطينية في القدس الشرقية خطر التشريد الوشيك، في ظل تصاعد حملات الإخلاء القسري التي تشهدها المدينة، مما دفع السلطة الفلسطينية إلى توجيه نداءات استغاثة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل ووضع حد لما وصفته بعمليات تهجير ممنهجة.
واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها الإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي شملت عمليات هدم وإخلاء لمنازل في أحياء متفرقة، لاسيما في منطقة بطن الهوى ببلدة سلوان، حيث أفضت هذه القرارات إلى تسليم عقارات لصالح مستوطنين، استناداً إلى معطيات ميدانية وتقارير حقوقية رصدت التطورات الأخيرة.
وتشير القراءات الميدانية إلى أن هذه التحركات ليست أحداثاً عرضية، بل تندرج ضمن استراتيجية أوسع قد تفضي إلى ارتفاع أعداد العائلات المهددة بفقدان مأواها في القدس الشرقية خلال المرحلة المقبلة، مما يفاقم من حالة الاحتقان الاجتماعي في المدينة.
وتبرر السلطات الإسرائيلية هذه الخطوات بالاستناد إلى ترسانة قانونية تتيح استعادة ممتلكات تعود لفترة ما قبل عام 1948، وهي الرواية التي يقابلها الفلسطينيون بالرفض القاطع، معتبرين إياها ذريعة قانونية لفرض تغييرات ديموغرافية قسرية في المشهد المقدسي.
وتكشف المعاينة الميدانية في سلوان عن واقع معقد، حيث يزداد التماس بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين في حيز جغرافي ضيق، مما يغير تدريجياً من معالم الأحياء ويضع القاطنين في حالة دائمة من التوتر والقلق بشأن مستقبل وجودهم.
وتحذر جهات حقوقية دولية وإسرائيلية من أن استمرار هذا النهج قد يفضي إلى موجات تهجير جماعي تطال آلاف الفلسطينيين، الأمر الذي يجعل من ملف القدس نقطة بالغة الحساسية في مسار الصراع القائم.
ويبقى مستقبل مئات العائلات الفلسطينية رهين التجاذبات بين قرارات الإخلاء المتسارعة والمطالبات الدولية بالضغط لوقفها، في مدينة تظل جوهر الصراع ورمزاً سياسياً ودينياً محورياً في أي تسوية مرتقبة.








التعليقات
0 تعليق