استعرض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ملامح الاستراتيجية المغربية الرامية إلى توطيد علاقات التعاون مع دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، مؤكداً أن المملكة تتبنى نموذجاً قائماً على التضامن الميداني وتبادل الخبرات.
وخلال مشاركته في القمة الحادية عشرة للمنظمة، أوضح بوريطة أن المغرب وقع أكثر من 1600 اتفاقية تعاون منذ عام 1999، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الشراكات تبلور في سياق الزيارات الملكية لعدد من الدول الإفريقية، مما يعكس طموح الرباط لتعزيز التكامل جنوب-جنوب.
وفي محور التكوين الأكاديمي، كشف المسؤول المغربي أن المملكة تحتضن حالياً نحو 19 ألفاً و400 طالب من هذه الدول، في حين تجاوز عدد الخريجين الذين تلقوا تكوينهم في المؤسسات المغربية سقف 40 ألفاً، وهو ما يجسد الاستثمار في الرأسمال البشري كركيزة للعمل المشترك.
وفيما يخص الأمن الغذائي، سلط بوريطة الضوء على دعم المملكة للبلدان الإفريقية من خلال الأسمدة، حيث جرى منح حوالي 200 ألف طن خلال عام 2022، بالإضافة إلى توفير 364 ألف طن بأسعار تفضيلية، مع تقديم دعم مماثل لدول الكاريبي، وذلك في إطار رؤية الملك محمد السادس التي تتجاوز منطق المساعدة التقليدية إلى بناء شراكات منتجة.
وأشار الوزير إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تقودها المملكة، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، معتبراً إياها رافعات حقيقية لتحويل التحديات الجغرافية إلى فرص تنموية واقتصادية واعدة.
وفي ختام مداخلته، شدد بوريطة على ضرورة تحديث نماذج التعاون الدولي، مشيداً باتفاق “ساموا” كخطوة نحو شراكات أكثر توازناً، ومؤكداً استعداد المغرب لمواصلة دوره كفاعل أساسي في الدفاع عن نظام اقتصادي عالمي منصف يعزز مكانة دول الجنوب في المنتظم الدولي.








التعليقات
0 تعليق