كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في خطوة لافتة يوم الأحد، عن أجندة إصلاحات هيكلية وقانونية واسعة النطاق، تهدف إلى تحديث اللوائح الداخلية للمؤسسة وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي صاحب نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025″، حيث تسعى الهيئة القارية إلى سد الثغرات القانونية وتفادي أي اختلالات تنظيمية مستقبلاً.
تركز الاستراتيجية الجديدة على رفع جودة التحكيم الإفريقي وتطوير استخدام تقنية “الفار”، مع إيلاء أهمية قصوى لإعادة هيكلة الأجهزة القضائية داخل الاتحاد. وتطمح الكاف من خلال هذه الإجراءات إلى استعادة الثقة في المنافسات القارية، مستحضرة في ذلك النجاح التنظيمي الذي ميز نسخة “كوت ديفوار 2023” كنموذج للاحترافية والتميز.
وفيما يخص الجانب القضائي، أعلن الاتحاد عن عزمه اختيار نخبة من الكفاءات القانونية والقضائية من الدول الأعضاء لتشكيل لجان الانضباط والاستئناف، عبر مسار ترشيح تشرف عليه الاتحادات الوطنية الـ54. وشدد البيان على أن هذه اللجان ستتمتع باستقلالية تامة لضمان حياد القرارات ومنع أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على مصداقية المنافسات.
من جهته، أوضح باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، أن هذه الإصلاحات تتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة الرياضية، معلناً تبني سياسة صارمة لا تقبل التهاون مع الفساد أو الممارسات غير الرياضية. وأكد موتسيبي التزام المؤسسة بمعاملة جميع الاتحادات الأعضاء بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وعلى صعيد آخر، أشار الاتحاد إلى أن الملفات القانونية المتعلقة بأحداث نهائي “المغرب 2025” لا تزال معروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي “طاس”. وفي الوقت ذاته، تعتزم الكاف تكثيف شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتطوير برامج تكوين الحكام والمراقبين، وتحسين الظروف المهنية للكوادر العاملة، استعداداً للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026.







التعليقات
0 تعليق