يباشر المغرب، ابتداء من اليوم الأربعاء، مهامه عضواً في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار ولاية تمتد لسنتين من 2026 إلى 2028، مؤكداً بذلك حرصه على مواصلة المساهمة في المبادرات القارية الرامية لترسيخ الاستقرار.
وجاء هذا التكليف عقب نيل المملكة ثقة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال دورته العادية الثامنة والأربعين، التي احتضنتها أديس أبابا يومي 11 و12 فبراير المنصرم، حيث حظي الترشيح المغربي بتأييد واسع من قبل الدول الأعضاء.
وتعتبر هذه المحطة هي الثالثة للمغرب داخل هذا الجهاز الحيوي منذ عودته إلى المنظمة القارية في عام 2017، مما يبرز التراكم النوعي في الخبرة المغربية وتكريس الحضور الوازن داخل مراكز صنع القرار الإفريقي.
وكانت للمملكة إسهامات ملموسة خلال ولايتيها السابقتين ما بين 2018 و2020، ثم من 2022 إلى 2025، حيث ركزت جهودها على تطوير آليات تدبير النزاعات وتفعيل الدبلوماسية الوقائية والوساطة بالتعاون مع الشركاء الأفارقة.
وتستند الاستراتيجية المغربية في هذه المهمة إلى قناعة راسخة تربط بين الأمن والتنمية، معتبرة أن معالجة جذور الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تعد مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المستدام وتعزيز قدرة دول القارة على مواجهة التحديات.
ويتطلع المغرب خلال هذه الفترة إلى تطوير الهندسة الإفريقية للسلم والأمن، عبر التركيز على آليات الإنذار المبكر، وتطوير أدوات فض النزاعات سلمياً، ومواجهة المخاطر الأمنية المتنامية كالإرهاب والجريمة المنظمة والتغيرات الجيوسياسية.
ويعكس هذا الحضور المستمر الدور المحوري الذي تلعبه الرباط في القضايا القارية، وسعيها الدؤوب لتعزيز العمل الإفريقي المشترك لبناء منظومة أمنية متماسكة وقادرة على الصمود أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.








التعليقات
0 تعليق