انتُخبت المملكة المغربية عضواً في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028، وذلك في أعقاب تصويت جرى خلال اجتماعات المجلس التنفيذي في أديس أبابا. وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية لتؤكد المكانة المحورية التي باتت تحتلها الرباط في تدبير الملفات الأمنية والنزاعات داخل القارة السمراء، معززةً بذلك ثقة الدول الأعضاء في الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المملكة.
منذ استعادة عضويته في المنظمة القارية عام 2017، عمل المغرب بشكل دؤوب على تكريس حضوره داخل مراكز القرار، حيث سبق له أن شغل مقعداً في مجلس السلم والأمن لولايتين متتاليتين. وقد مكنت هذه التجربة الرباط من المساهمة في تطوير أساليب العمل الجماعي، مع التركيز على تبني استراتيجية تجمع بين الأبعاد الأمنية والتنموية في آن واحد.
ترتكز الاستراتيجية المغربية داخل أروقة المجلس على قناعة راسخة بضرورة الربط بين السلم والازدهار الاقتصادي، مع التشديد على أهمية الدبلوماسية الوقائية والوساطة في حل النزاعات. ويدفع المغرب نحو تفعيل آليات الإنذار المبكر والتدخل الاستباقي لتفادي تفاقم الأزمات، عوضاً عن الاكتفاء بالمعالجات التقليدية التي تأتي بعد وقوع الاضطرابات.
تأتي هذه العضوية في وقت تواجه فيه أفريقيا تحديات أمنية مركبة، تشمل تصاعد التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، مما يستوجب تعزيز صمود الدول الأفريقية عبر حلول ذاتية بعيداً عن التبعية للتدخلات الخارجية. ويتمسك المغرب في هذا الصدد بمبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، معتبراً إياه حجر الزاوية لأي استقرار مستدام.
وتماشياً مع التوجهات الملكية، يواصل المغرب دعمه لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وإصلاح مؤسسات الاتحاد، بهدف تحقيق أهداف أجندة 2063. كما تبرز هذه العضوية رغبة المملكة في توظيف خبرتها في الوساطة وحفظ السلام، إلى جانب حضورها الاقتصادي القوي، لتقديم نموذج فعال يعزز التعاون جنوب-جنوب ويساهم في بناء أفريقيا أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحولات العالمية.








التعليقات
0 تعليق