تأهب القضاء الفرنسي لبدء محاكمة النائبة في البرلمان الأوروبي، ريما حسن، المقررة في السابع من يوليوز 2026، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”تبرير الإرهاب عبر الإنترنت”. وتأتي هذه الخطوة بعد أن خضعت المعنية للاستجواب من قبل الادعاء العام في باريس، الذي قرر متابعتها قضائياً في قضية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سبع سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة.
تتمحور فصول المتابعة حول تدوينة نشرتها النائبة على منصة “إكس” في نهاية شهر مارس المنصرم، حيث تطرقت فيها إلى عملية مسلحة استهدفت مطار تل أبيب عام 1972. وقد تضمنت التدوينة، التي تم حذفها لاحقاً، استشهاداً بأقوال أحد المشاركين في الهجوم مع محاولة لربط دوافعه بالسياق السياسي للقضية الفلسطينية، وهو ما دفع جهات حقوقية ومنظمات فرنسية لتقديم شكاوى رسمية اعتبرت المحتوى تحريضاً غير مباشر على العنف.
وفي ظل التزام النائبة وهيئة دفاعها الصمت حيال تفاصيل القضية، مع الاكتفاء بالإعلان عن تنظيم ندوة صحفية لاحقاً، تأتي هذه المتابعة في وقت تفرض فيه فرنسا رقابة مشددة على المحتويات الرقمية التي قد تُصنف ضمن خانة التحريض أو الكراهية. وتواجه حسن أيضاً تحقيقات موازية تتعلق بخطاب كراهية محتمل، إلى جانب نفيها القاطع لتقارير أشارت إلى حيازتها مواد يُشتبه في كونها مخدرة، مؤكدة أن استخدامها لها يأتي لأغراض طبية صرفة.
وقد أشعلت هذه التطورات القانونية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية الفرنسية؛ إذ يرى طرف أن التحرك القضائي يمثل تطبيقاً حازماً للقانون لمنع تبرير العنف، بينما يرى آخرون في هذه الإجراءات ضغطاً يمس جوهر حرية التعبير، لا سيما حينما يمتد النقاش ليشمل قضايا دولية وتاريخية حساسة.








التعليقات
0 تعليق