كشفت المعطيات الإحصائية الصادرة عن بنك المغرب عن نمو لافت في ودائع الأسر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 989.8 مليار درهم مع متم شهر فبراير المنصرم، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 7.8%. ورغم ضخامة هذا الرقم، إلا أنه يتقاطع مع تقارير المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى أن نسبة تصل إلى 98% من العائلات المغربية لا تستطيع توفير أي مبالغ للادخار.
ويرى مراقبون أن هذا التباين الحاد يؤشر على خلل في توزيع الثروة الوطنية، إذ تشير التحليلات إلى أن الكتلة المالية المودعة في الأبناك تتركز في حوزة شريحة ضيقة من الأسر الميسورة. وبحسب هذه القراءات، فإن تضخم الأرقام البنكية لا يعكس تحسناً في المستوى المعيشي لعموم المواطنين، بل يجسد قدرة فئة محدودة على مراكمة الأموال.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الرصيد المالي المذكور يمثل تراكمات لسنوات طويلة وليس فائضاً مالياً حديثاً، مشيرين إلى أن محاولات الادخار المحدودة التي تقوم بها الطبقات المتوسطة لا تترك أثراً ملموساً على المؤشرات الكلية. وعليه، فإن اعتبار نمو الودائع مؤشراً على الانتعاش الاقتصادي العام يعد قراءة غير دقيقة، لا سيما في ظل الضغوط التي تفرضها تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.
وتبرز الحاجة إلى مقاربة أكثر دقة في تحليل البيانات المالية، حيث يطالب مختصون بتصنيف فئوي للمودعين لتجنب الاستنتاجات المضللة. ويشدد هؤلاء على ضرورة عدم اختزال الواقع الاقتصادي في أرقام المؤسسات البنكية، معتبرين أن غياب الشمولية في هذه المؤشرات يغفل التحديات اليومية التي تواجه الغالبية العظمى من الأسر التي تخصص دخلها بالكامل لتغطية نفقاتها الأساسية.








التعليقات
0 تعليق