شرعت السلطات الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، في تنفيذ إجراءات ميدانية مكثفة تهدف إلى مراقبة ورصد الانتشار غير القانوني لكاميرات المراقبة المثبتة على الأملاك الجماعية.
تستند هذه الخطوة إلى تقارير ميدانية أعدها أعوان السلطة، رصدت تنامي ظاهرة تثبيت أجهزة المراقبة فوق أعمدة الإنارة العمومية والممتلكات العامة بشكل عشوائي يفتقر إلى التراخيص الإدارية الضرورية، مما يضع المجالس المنتخبة أمام مسؤوليات قانونية تتعلق باستغلال المرفق العام خارج الأطر التنظيمية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود مشاريع لتثبيت كاميرات صرفت عليها ميزانيات ضخمة دون أن تمر عبر المساطر الرسمية، أو تحظى بموافقة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلاً عن قيام حراس عمارات وتجمعات سكنية خاصة باستغلال التجهيزات العمومية لأغراض أمنية شخصية، وهو ما اعتبرته السلطات تجاوزاً صريحاً يوجب تدخل الشرطة الإدارية لإزالة كافة التجهيزات المخالفة.
وفي سياق ذي صلة، حذرت السلطات الترابية من مغبة مخالفة القانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات الشخصية، مؤكدة أن معالجة البيانات دون تصريح مسبق تعد ممارسة غير مشروعة تستوجب المساءلة، نظراً لما قد تشكله من مساس بحقوق المواطنين وخصوصيتهم.
وختاماً، وجهت التعليمات العاملية رؤساء المجالس الجماعية بضرورة تسوية الوضعية القانونية للأجهزة القائمة عبر التنسيق مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مع الاستفادة من الدعم التقني والقانوني المتاح لضمان ملاءمة أنظمة المراقبة مع المعايير الوطنية التي تحمي الخصوصية وتنهي العشوائية في استغلال الملك العام.








التعليقات
0 تعليق