عرقل قاضٍ فيدرالي بمدينة بوسطن الأمريكية، بشكل مؤقت، تنفيذ توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى منع الجامعات من اعتماد معيار العرق ضمن شروط قبول الطلاب، وهو الملف الذي خلف استقطاباً حاداً في الساحة الأكاديمية والسياسية الأمريكية.
واستند الحكم الذي أصدره القاضي إف. دينيس سيلور الرابع إلى دعوى قضائية قدمها تحالف يضم 17 مدعياً عاماً من ولايات يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، حيث جادل هؤلاء بأن الإجراءات الفيدرالية الجديدة تمثل تجاوزاً للصلاحيات وتفرض ضغوطاً إدارية متسرعة وغير منظمة على المؤسسات التعليمية، مما يهدد بإحداث فوضى في قطاع التعليم العالي.
وأشار القاضي في حيثيات قراره إلى أن المحكمة لا تعترض على مبدأ مراقبة الحكومة لسياسات القبول أو جمع البيانات، لكنها انتقدت الآلية المتعجلة وغير المنسقة التي اعتمدتها السلطات، مما جعل تطبيق القرار في صيغته الحالية أمراً متعذراً من الناحية العملية.
وانتقدت المحكمة في تعليلها المهلة الزمنية الضيقة التي منحتها الإدارة، والمحددة في 120 يوماً، معتبرة إياها غير واقعية بالنظر إلى حجم التعقيدات التقنية والإدارية، فضلاً عن ضعف قنوات التواصل بين المركز الوطني لإحصاءات التعليم والجامعات أثناء مرحلة التشاور.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تبنتها إدارة ترامب لفرض رقابة مشددة على كيفية توظيف الجامعات للبيانات العرقية، حيث تصر الإدارة على أن الممارسات القائمة قد تنطوي على تمييز غير قانوني، وهو ما استدعى، من وجهة نظرها، تعزيز الشفافية وفرض قيود جديدة.
في المقابل، اعتبرت الولايات المعارضة والمؤسسات التعليمية أن هذا التوجه يمثل انتهاكاً لاستقلالية الجامعات ومحاولة لتقويض برامج التنوع والمساواة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تفجر نزاعات قانونية طويلة حول تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم العالي.
ويؤكد مراقبون أن هذا النزاع القضائي يعكس احتدام الصراع السياسي حول ملفات التنوع والإنصاف والشمول داخل الجامعات، وهي قضايا تحولت في الآونة الأخيرة إلى ساحة معركة بين التيارات السياسية حول حدود التدخل الفيدرالي في شؤون المؤسسات الأكاديمية.
ويعتبر هذا الحكم القضائي بمثابة كبوة مؤقتة لمبادرة الإدارة الأمريكية، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار التقاضي مستقبلاً، وما إذا كانت المحكمة ستمضي في تثبيت المنع أو ستسمح للحكومة بإعادة صياغة سياستها ضمن إطار قانوني أكثر توازناً.








التعليقات
0 تعليق