وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يسلط فيه الضوء على التفاوتات الصارخة في توزيع الاستثمارات العمومية على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مشدداً على أن التنمية لا تزال تتركز في المراكز الحضرية الكبرى.
واعتبر السطي أن المناطق القروية والجبلية التابعة للجهة تعيش حالة من التهميش والعزلة، رغم ما تتمتع به من وزن ديموغرافي واستراتيجي، مشيراً إلى أن أقاليم مثل الخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان، فضلاً عن أجزاء من إقليم القنيطرة، تعد الأكثر تضرراً من ضعف البنيات التحتية ونقص الخدمات الأساسية.
وحذر البرلماني من أن هذا التفاوت المجالي يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية ويضعف الجاذبية الاستثمارية لهذه المناطق، مما يفرغ برامج التنمية الجهوية من محتواها الرامي إلى تحقيق العدالة المجالية.
وطالب السطي وزارة الداخلية بالكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع المشاريع التنموية، داعياً إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو الأقاليم الأقل حظاً، لضمان توازن تنموي ينهي هيمنة المدن الكبرى على الموارد والمشاريع.








التعليقات
0 تعليق