إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

مستقبل قانون المهنة على طاولة الحوار بين الحكومة وهيئات المحامين

نُشر في

يخضع مسار تعديل قانون مهنة المحاماة لاختبار حقيقي في ظل التباين الواضح بين التوجهات الحكومية ومطالب أصحاب البذلة السوداء، حيث يسعى رئيس الحكومة إلى تقريب وجهات النظر مع جمعية هيئات المحامين لإنهاء حالة التوتر القائمة.

وتصر وزارة العدل على ضرورة إقرار نصوص قانونية تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية ومواكبة التحولات الرقمية، بينما يبدي المحامون تحفظات شديدة على بنود يعتبرونها ماسة باستقلالية المهنة وتعدياً على حقوق الدفاع، مما جعل النص التشريعي في قلب تجاذبات حادة.

تتركز نقاط الخلاف حول مسائل جوهرية وتقنية يراها الممارسون محاولة لفرض وصاية على مهنتهم، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التاريخية، في حين ترى الحكومة أن الإصلاح الهيكلي بات ضرورة ملحة لاستمرار العمل القضائي بكفاءة.

ويضع هذا المشهد رئيس الحكومة أمام تحدي البحث عن صيغة توافقية تخرج الملف من عنق الزجاجة، إذ يتوقف نجاح المفاوضات على مدى الاستجابة لمطالب التعديل التي يرفعها المحامون، بعيداً عن منطق الرفض المطلق أو التمسك الحرفي بالنصوص المقترحة.

وتترقب الأوساط القانونية نتائج الجولات القادمة من الحوار، التي ستكشف ما إذا كانت ستفضي إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، أم أن استمرار التشبث بالمواقف سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل أروقة المحاكم.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.