يستعد مجلس النواب لاستقبال أعضائه في جلسة عمومية مرتقبة يوم الجمعة القادم، وذلك إيذاناً بالافتتاح الرسمي لأشغال الدورة التشريعية الثانية ضمن السنة البرلمانية 2025-2026.
ووفقاً لما أعلنه المجلس في بلاغ رسمي، فقد تقرر أن تنطلق الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، التزاماً بالمقتضيات الدستورية التي تنظم عمل المؤسسة التشريعية وتحدد آجال دوراتها.
وتأتي هذه المحطة الدستورية لتفسح المجال أمام البرلمانيين لاستئناف مهامهم، سواء في الشق المتعلق بمناقشة مشاريع القوانين المعروضة، أو في ما يخص تفعيل آليات الرقابة على العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن تشهد هذه الدورة نقاشات حول جملة من القضايا التشريعية والرقابية، في إطار مواصلة المجلس لأدواره الدستورية المتمثلة في التشريع وتقييم السياسات العامة.







التعليقات
0 تعليق