تسعى السلطات النرويجية إلى تكثيف وتيرة التنسيق القضائي مع المملكة المغربية، في مسعى لمواجهة تنامي أنشطة شبكات الاتجار الدولي في الممنوعات، حيث حددت أوسلو قائمة تضم حوالي 20 مشتبهاً فيه يعتقد وجودهم على الأراضي المغربية لارتباطهم بهذه التنظيمات الإجرامية.
وتشير تقارير صادرة عن جهاز التحقيقات الجنائية في النرويج إلى وجود خطوط إمداد لوجستية معقدة تعتمدها هذه الشبكات، حيث يتم نقل المخدرات من شمال المغرب عبر دول أوروبية، وفي مقدمتها هولندا، وصولاً إلى أسواق شمال أوروبا.
وتسلط التقارير الأمنية الضوء على خطورة ما بات يعرف بـ “مافيا موكرو”، التي تسيطر على جزء مهم من تجارة القنب الهندي والكوكايين، معتبرة أن منطقة مالقة في جنوب إسبانيا تمثل محطة عبور محورية تربط بين الأراضي المغربية والقارة العجوز.
ويرى الجانب النرويجي أن الصيغ الحالية للتعاون، رغم وجود مذكرات تفاهم سابقة، تظل قاصرة عن مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما في ظل الصعوبات القانونية المتعلقة بمسطرة تسليم المواطنين المغاربة المطلوبين للعدالة في الخارج.
وفي هذا السياق، تبحث أوسلو عن حلول قانونية بديلة، تشمل إمكانية نقل الملفات القضائية للمتابعة داخل المغرب أو تطوير آليات التنسيق الميداني المباشر بين المصالح الأمنية للبلدين للحد من نشاط هذه الشبكات العابرة للحدود.
من جانبها، تقر الحكومة النرويجية بوجود تعاون قائم مع المغرب يستند إلى الاتفاقيات الدولية، لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة تحديث هذه الآليات بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في أساليب الجريمة المنظمة الدولية.








التعليقات
0 تعليق