أحالت السلطات المختصة ملف الشريط الترويجي لفيلم “شكراً للشيطان” على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك عقب توصله بشكاية رسمية تطلب التدخل القانوني بشأن المحتوى المثير للجدل الذي جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الإحالة في إطار إجراءات التحقيق التي تهدف إلى فحص طبيعة المشاهد المضمنة في المقطع الترويجي، وتحديد مدى مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك المتعلقة بالضوابط الأخلاقية والرموز الدينية التي تضمنتها بعض اللقطات التي اعتبرها المشتكون غير ملائمة.
وفي ظل هذا التطور، تعالت أصوات في الأوساط السينمائية تدعو إلى التريث بخصوص منح تراخيص العرض التجاري للفيلم في القاعات الوطنية، معتبرة أن استمرار الجدل القانوني حول المضمون قد يمس بمقتضيات النظام العام ويضع الجهات المانحة للترخيص في مواجهة إشكالات قانونية محتملة.
إلى جانب المسار القضائي، يتجه بعض الأطراف نحو توسيع دائرة الاحتجاج المؤسساتي، حيث يجري الترتيب لمراسلة وزارة الشغل لفتح تحقيق في ظروف العمل داخل مواقع التصوير، وذلك في مسعى لتدقيق مدى التزام الإنتاج بالضوابط المهنية والأخلاقية المطلوبة أثناء إنجاز الأعمال الفنية.








التعليقات
0 تعليق