أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، الستار على فصول محاكمة النقيب السابق محمد زيان، بإصدار حكم يقضي برفع عقوبته الحبسية إلى خمس سنوات نافذة.
ترتبط هذه القضية باتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال الدعم العمومي التي كانت موجهة للحزب المغربي الحر، وهي القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية نظراً لمسارها الطويل في ردهات المحاكم.
جاء هذا الحكم الجديد عقب قرار محكمة النقض الصادر في شهر ديسمبر من سنة 2025، والذي قضى بإلغاء حكم استئنافي سابق كان قد حدد العقوبة في ثلاث سنوات، وذلك بسبب ما اعتبرته المحكمة “نقصاً في التعليل” فيما يخص تحديد المبالغ المالية المختلسة بدقة، مما دفع إلى إعادة الملف لهيئة استئنافية جديدة انتهت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات.
وفي تعليقه على هذا التطور، أشار علي زيان، نجل النقيب المدان، إلى الظروف الصحية الصعبة لوالده البالغ من العمر 84 عاماً، موضحاً أن والده قد قضى بالفعل ثلاث سنوات من العقوبة، وأن القرار الحالي يعني استمرار احتجازه لفترة إضافية يتم احتسابها منذ شهر نوفمبر المنصرم.
من جهته، كشف فريق الدفاع عن عزمه المضي قدماً في سلوك المساطر القانونية المتاحة، مؤكداً التوجه نحو الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، باعتبارها المحطة القانونية الأخيرة في هذا الملف.








التعليقات
0 تعليق