قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق النقيب والوزير السابق محمد زيان إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
ويأتي هذا القرار القضائي عقب مسار طويل من التقاضي، حيث سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت حكماً يقضي بالسجن خمس سنوات، قبل أن تشهد القضية منعطفاً بتخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات في مرحلة استئنافية سابقة.
وتحركت مجريات الملف مجدداً بعدما تقدم دفاع زيان بطعن بالنقض، وهو ما دفع محكمة النقض إلى إلغاء الحكم السابق وإحالة القضية على محكمة الاستئناف من جديد لإعادة النظر فيها.
وخلصت هيئة المحكمة في ختام إعادة المحاكمة إلى تشديد العقوبة لتستقر في خمس سنوات سجناً نافذاً، مع التأكيد على استمرار مفعول الغرامات المالية والتعويضات المدنية لصالح الأطراف التي نصبت نفسها مطالبة بالحق المدني، مما يعيد هذه القضية إلى صدارة الاهتمام القانوني والسياسي.








التعليقات
0 تعليق