شهدت المديريات الإقليمية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات تغييرات جذرية في هيكلتها الإدارية، إثر قرارات إعفاء طالت عدداً من المسؤولين والمديرين، في خطوة وصفت بأنها استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين المنظومة التعليمية وتفعيل مبادئ المحاسبة والمسؤولية.
جاءت هذه التغييرات بناءً على نتائج تقارير دقيقة أنجزتها لجان تفتيش مركزية، رصدت مجموعة من الاختلالات في تدبير ملفات حيوية، ووقفت على تعثرات ملموسة في تنزيل المشاريع التنموية المقررة ضمن خارطة الطريق الإصلاحية، مما استدعى تدخلاً مباشراً من الوزارة الوصية لتصحيح المسار.
ويرى مهتمون بالشأن التربوي أن هذا الإجراء الإداري يتجاوز طابعه الروتيني ليحمل دلالات قوية حول ضرورة التزام المسؤولين بالشفافية والنجاعة، خاصة وأن جهة الدار البيضاء سطات تعد الركيزة الأساسية للثقل التعليمي في المغرب، وأي ارتباك في تدبيرها ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم على الصعيد الوطني.
وعلى مستوى ردود الفعل، تباينت آراء الفاعلين النقابيين والتربويين حول هذه القرارات؛ فبينما اعتبرها البعض ضرورة ملحة لمعالجة تراكمات التدبير السابق وتحسين مناخ العمل، يترقب الجميع المرحلة المقبلة التي ستشهد الإعلان عن تعيينات جديدة تراهن عليها الوزارة لاستقطاب كفاءات قادرة على كسب رهانات المدرسة العمومية وتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى.








التعليقات
0 تعليق