يستعد البرلمان المغربي يوم غد الجمعة لافتتاح الدورة التشريعية الربيعية، وهي المحطة الختامية ضمن الولاية البرلمانية الممتدة بين 2021 و2026. وتأتي هذه الدورة في توقيت سياسي دقيق يسبق الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر شتنبر القادم، مما يجعلها ساحة اختبار حقيقية لتقييم الحصيلة الحكومية.
وتتجه الأنظار نحو طبيعة النقاشات التي ستشهدها قبة البرلمان، حيث يتوقع مراقبون احتدام المواجهة بين فرق الأغلبية التي ستعمل على تسويق منجزات الحكومة، وبين أحزاب المعارضة التي تعتزم تسليط الضوء على الإخفاقات المسجلة في ملفات حيوية كالتشغيل، والقدرة الشرائية، وقطاعي الصحة والتعليم.
وسيكون لرئيس الحكومة موعد مع الجلسات الشهرية للمساءلة، بالإضافة إلى أدوار اللجان الموضوعاتية التي ستتولى فحص تنفيذ الميزانية العامة ومدى تقدم تنزيل الالتزامات الاجتماعية والتنموية، في محاولة لتقديم قراءة تقييمية للسياسات العمومية المعتمدة.
وعلى الصعيد التشريعي، تواجه المؤسسة البرلمانية تحدي الحسم في نصوص قانونية استراتيجية، من أبرزها مشروع القانون الجنائي، ومدونة الشغل، ومشروع المجلس الوطني للصحافة، وهي إصلاحات ينتظر المجتمع المغربي مآلاتها النهائية.
وفي الوقت الذي تبدي فيه المعارضة تخوفها من ضيق الوقت التشريعي الذي قد يعيق تمرير إصلاحات هيكلية، يرجح أن تطغى المهام الرقابية على أجندة العمل، لا سيما في ظل التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات التي قد تزيد من حدة التجاذب السياسي.
إلى جانب ذلك، ستواصل المؤسسة التشريعية مهامها في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مع التركيز على الترافع عن قضية الصحراء المغربية وتوطيد الشراكات مع الهيئات البرلمانية الدولية في هذه المرحلة الحساسة.
ويجمع المتابعون للشأن السياسي على أن هذه الدورة تمثل اختباراً حاسماً للأحزاب السياسية، حيث ستحدد قدرة الفاعلين على إقناع الناخبين قبيل انطلاق السباق الانتخابي الذي سيرسم ملامح المرحلة القادمة في البلاد.








التعليقات
0 تعليق