خرجت وزارة الداخلية عن صمتها، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، لتكشف زيف الادعاءات التي راجت مؤخراً بخصوص تغييرات مرتقبة في تدبير قطاع سيارات الأجرة.
وأوضحت الوزارة في توضيح رسمي لها، أن المنشور الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يحمل عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، هو وثيقة عارية من الصحة تماماً ولا تمت للمؤسسة بصلة.
وكانت الوثيقة المنسوبة للوزارة قد تضمنت مجموعة من الإجراءات التنظيمية المزعومة، زاعمة أن الوزارة تعتزم الشروع في تطبيقها ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، وهو ما نفته الجهات الوصية جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن تلك المعطيات لا أساس لها من الواقع.
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن قراراتها ومراسلاتها الموجهة للعموم أو للمهنيين، تصدر حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وتخضع للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.








التعليقات
0 تعليق