شهدت العاصمة الرباط مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وخطة عمل مشتركة تجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى توحيد الجهود القضائية استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2030.
واحتضن مقر وزارة العدل المغربية هذا اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء عدل الدول الثلاث، حيث تم الاتفاق على وضع إطار قانوني متكامل يمتد من سنة 2026 إلى 2030، لمواجهة التحديات التنظيمية والقانونية التي قد تفرضها هذه التظاهرة الرياضية العالمية التي تجمع بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
وتسعى الدول الثلاث من خلال هذه المبادرة إلى ضمان الأمن القانوني وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، بالإضافة إلى تطوير آليات التعاون الدولي في المجال القضائي، مع التركيز بشكل خاص على تحديث العدالة الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، واعتماد حلول بديلة لفض النزاعات.
وتتضمن خطة العمل أيضاً برامج لتأهيل الموارد البشرية وتبادل الخبرات بين الأنظمة القضائية للدول الثلاث، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والفعالية في تدبير الملفات القانونية المرتبطة بهذا الحدث الرياضي الضخم.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هذا التوقيع يجسد حرص المملكة على تقديم نموذج متطور للتعاون القضائي الدولي، بينما أجمع وزراء العدل الإسباني والبرتغالي على أن هذا التنسيق يعد ركيزة أساسية لنجاح التنظيم المشترك الذي يتطلب جاهزية مؤسساتية وقانونية استثنائية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعبر عن إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وتأسيس نموذج إقليمي رائد في إدارة التظاهرات الدولية الكبرى، بما يخدم الرهانات الاقتصادية والتنظيمية لمونديال 2030.







التعليقات
0 تعليق