أكد مصدر إيراني رفيع المستوى أن الإدارة الأمريكية وافقت على تحرير جزء من الأموال الإيرانية المحتجزة في قطر ومصارف دولية أخرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الجارية لتعزيز الثقة ضمن المفاوضات التي تحتضنها العاصمة الباكستانية إسلام آباد بين الطرفين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تلطيف الأجواء التفاوضية، حيث ترتبط عملية فك تجميد الأصول بملف ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية ومصدراً للتوتر الإقليمي.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعقيب رسمي من واشنطن حول هذه الأنباء، تشير التسريبات إلى وجود استعداد أمريكي لبحث خيارات تخفيف العقوبات، مقابل مطالبة طهران بتقديم تنازلات ملموسة بخصوص ملفها النووي وتطوير قدراتها الصاروخية.
ويشكل ملف الأصول المجمدة أولوية قصوى بالنسبة لإيران، التي تراه مدخلاً أساسياً لتجاوز الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها العقوبات الدولية. ويعد هذا الملف حجر الزاوية في أي تفاهم مستقبلي قد يجمع واشنطن وطهران.
من جانبها، تضع واشنطن ملف استقرار الملاحة البحرية وحماية تدفق النفط العالمي كأولوية استراتيجية ضمن توازنات القوى الإقليمية. وتظل الأنظار متجهة نحو هذه التطورات التي يرى فيها مراقبون بوادر لانفراج تدريجي في العلاقات، قد يمهد الطريق لاتفاقات أكثر شمولية تشمل الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية المعقدة، وسط ترقب دولي لانعكاسات ذلك على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة.








التعليقات
0 تعليق