كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن ملامح مشروع قانون جنائي استثنائي يجري إعداده خصيصاً لمواكبة استضافة كأس العالم 2030، حيث يرتكز هذا النص التشريعي على تبسيط المساطر القانونية وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية لضمان انسيابية الحدث العالمي.
وتقوم الرؤية القانونية الجديدة على استبدال المقاربات الزجرية الصارمة بآليات بديلة لفض النزاعات، وفي مقدمتها اعتماد نهج الصلح، وذلك بهدف توفير أجواء آمنة ومريحة للمشجعين والزوار، بعيداً عن التعقيدات المسطرية التي قد تعيق متعة المتابعة الرياضية.
وفي إطار تعزيز التنسيق الدولي، أبرم المغرب مذكرة تفاهم مع نظيريه في إسبانيا والبرتغال، فيليكس بولانيوس غارسيا وريتا ألاركو جوديس، تهدف إلى وضع أرضية مشتركة للتعاون القضائي والقانوني بين الدول الثلاث المنظمة للبطولة.
وتتضمن المذكرة تشكيل لجان مشتركة مكلفة بتوحيد الرؤى والمبادئ القانونية، لضمان انسجام الإجراءات المتبعة في البلدان الثلاثة، وتوفير غطاء قانوني مرن وفعال يواكب حجم التحديات المرتبطة بهذا الحدث التاريخي.
وأكد وهبي خلال لقاءات رسمية بالرباط أن هناك تصوراً شاملاً لهذا القانون الجنائي الخاص، معرباً عن تطلعه لاعتماده في أقرب الآجال، مشدداً في الوقت ذاته على أن القانون سيكون أداة لحماية ضيوف المملكة وتعزيز التجربة الرياضية، وليس عائقاً أمام تدفق الجماهير.







التعليقات
0 تعليق