كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن حصيلة هامة أسفر عنها تطبيق المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، حيث تم الإفراج الفوري عن 8947 سجيناً. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث المنظومة الجنائية وتكريس مقاربة تركز على إعادة إدماج النزلاء في المجتمع.
واستفاد حوالي 88 ألف سجين من نظام التخفيض التلقائي للعقوبات السالبة للحرية، وهو إجراء يرتبط بشكل مباشر بمدى التزام السجين بحسن السلوك وانخراطه الفعلي في برامج التأهيل والإصلاح داخل المؤسسات السجنية، مما يساهم في خلق بيئة محفزة للتقويم.
تعتمد هذه الآلية على معايير دقيقة تضمن التدرج والإنصاف، حيث تختلف وتيرة التخفيضات بناءً على طول مدة العقوبة المحكوم بها، مع إسناد مهام التنفيذ الدوري لهذه الإجراءات إلى لجان متخصصة داخل السجون، مع إتاحة سبل التظلم والرقابة القضائية لضمان الشفافية.
ولا يقتصر هذا الإصلاح على فئة معينة، إذ يشمل أيضاً ذوي السوابق القضائية الذين أظهروا تحسناً في سلوكهم، وفق شروط قانونية محددة. ويعد هذا التحول مؤشراً على تبني فلسفة عقابية جديدة تنتقل من منطق الزجر الصرف إلى التركيز على الإصلاح.
وتسعى وزارة العدل حالياً إلى تعزيز هذا الورش من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية وتطوير منصة رقمية متخصصة لتدبير عمليات التخفيض، سعياً لرفع كفاءة الأداء وضمان نزاهة تطبيق هذه الإجراءات، في ظل مساعي الدولة للحد من اكتظاظ السجون وتحقيق توازن بين الأمن العام وإعادة الإدماج.








التعليقات
0 تعليق