تتزايد التكهنات حول إمكانية لجوء واشنطن إلى خيار حصار مضيق هرمز كأداة ضغط استراتيجية ضد طهران، وهو سيناريو يثير نقاشات حادة حول أبعاده القانونية وتداعياته على استقرار الملاحة الدولية.
ويوضح الباحث في الأمن الدولي، جاسم محمد، أن هذا التوجه يمثل تحولاً في استراتيجية واشنطن من الضغط السياسي الصرف إلى الضغط العسكري شبه المباشر، معتبراً أن الهدف هو تجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، حيث يقتصر الحصار في جوهره على مراقبة حركة السفن وتقليص احتمالات الصدام العسكري المباشر.
وتواجه فكرة فرض حصار بحري عقبات قانونية جوهرية، إذ يؤكد جاسم محمد أن تنفيذ إجراء كهذا يتطلب غطاءً أممياً وموافقات دولية صريحة، وهو أمر غير متاح حالياً في ظل غياب حالة حرب معلنة، فضلاً عن التحديات اللوجستية والعملية المرتبطة بالتعامل مع السفن التجارية في ممر مائي يشهد تداخلاً واسعاً للمصالح الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بالمواقف الدولية، يرى الباحث أن القوى الأوروبية قد تختار نهجاً وسطاً يقوم على تأمين الملاحة ومرافقة السفن التجارية بدلاً من المشاركة في أي عمل عسكري مباشر، وذلك سعياً منها لحماية أمن الطاقة وتجنب التصعيد، بينما من المتوقع أن تحرص كل من واشنطن وبكين على تفادي الصدام المباشر رغم التوترات السياسية والاقتصادية القائمة بينهما.
وخلص جاسم محمد إلى أن طهران قد تجد في المرحلة الراهنة فرصة لمراجعة سياساتها الإقليمية، مؤكداً أن تحييد السفن المدنية وضمان سلامة الملاحة يعد شرطاً أساسياً لنزع فتيل الأزمة، خاصة وأن مضيق هرمز يظل شرياناً حيوياً لا يتحمل أي مغامرات عسكرية تتجاوز في حساباتها المعقدة حدود التوازنات الاقتصادية الدولية.








التعليقات
0 تعليق