إعلان
980×90
مساحة إعلانية
متداول

تعويض قياسي في ملف طلاق بالدار البيضاء يثير نقاشاً قانونياً

نُشر في

أصدرت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء في أواخر مارس المنصرم حكماً قضائياً لافتاً قضى بإلزام زوج بدفع تعويض مالي قيمته 233 مليون سنتيم لفائدة طليقته، وذلك على خلفية دعوى رفعها الزوج لإنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الشقاق.

وتضمن الحكم المذكور مستحقات مالية تشمل المتعة والنفقة، حيث استندت هيئة المحكمة في تقدير هذا المبلغ الضخم إلى الظروف الخاصة بالملف والوضعية الاجتماعية والمالية التي يتمتع بها الطرفان.

وفي خطوة استباقية، قام الزوج بإيداع كامل المبلغ المقدر بـ 2.330.000 درهم في صندوق المحكمة قبل حلول موعد الجلسة المبرمجة في 29 أبريل الجاري، مما يفتح الباب أمام حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم النهائي بالتطليق، مع منح الزوجة حق استلام مستحقاتها.

وأشار المحامي عبد الرحمان الباقوري إلى أن هذه الواقعة تعد من أغلى قضايا الطلاق التي شهدتها المحاكم المغربية، مؤكداً أن الحكم جاء تطبيقاً لمقتضيات مدونة الأسرة فيما يخص حقوق الزوجة عند الطلاق.

وتأتي هذه النازلة لتفتح باب النقاش مجدداً حول معايير تحديد التعويضات في قضايا الشقاق، ومدى تأثير الوضع المادي للزوج على تقدير المحكمة لهذه المستحقات، وهو ما جعلها تحظى باهتمام واسع في الأوساط القانونية والحقوقية باعتبارها سابقة قضائية نادرة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.