شرعت مصالح وزارة الداخلية في إجراء تحقيقات إدارية عاجلة ومكثفة بعدد من جهات المملكة، شملت كل من الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، وذلك بهدف فحص دقيق لملفات تدبير العمال العرضيين داخل الجماعات الترابية.
تأتي هذه الخطوة الرقابية استجابة لشكايات تقدمت بها فرق المعارضة، تشير إلى وجود ممارسات مشبوهة يقوم بها رؤساء جماعات ومستشارون، تتعلق باستغلال هذه الفئة عبر اقتطاع أجزاء من أجورهم مقابل إدراج أسمائهم في لوائح الحضور دون القيام بمهام فعلية، بالإضافة إلى رصد اختلالات في سجلات القباضات الإقليمية وغياب محاضر قانونية توثق عمليات الصرف.
وأظهرت المعطيات الأولية للأبحاث تجاوزات توصف بالخطيرة، من قبيل إدراج أسماء أقارب لمنتخبين ضمن لوائح العمال العرضيين، وتكليفهم بمهام إدارية حساسة تعد من صميم اختصاص الموظفين الرسميين، مما يثير مخاوف بشأن الوصول إلى معطيات المواطنين الشخصية واستغلالها في سياقات انتخابية مع اقتراب موعد استحقاقات شهر شتنبر.
كما نبهت التقارير إلى تجاهل شروط التأمين على المخاطر المهنية لهؤلاء العمال، مع تسجيل خروقات قانونية تتعلق بتشغيلهم لفترات متصلة تفوق السنة، متجاوزين بذلك الضوابط الزمنية التي تفرضها رسائل الالتزام لتفادي إقرار صفة الاستمرارية في العمل.
وفي إطار تعزيز الرقابة، تتابع السلطات الإقليمية مدى تقيد رؤساء الجماعات بالدوريات الوزارية، لا سيما منشور سنة 2009، لضبط التكاليف المالية المترتبة على ميزانيات الجماعات والحد من توظيف هذه الفئة لأغراض سياسية.
وقد امتد التدقيق ليشمل حالات وصفت بالاستثنائية، تتعلق بتمكين عمال عرضيين من حيازة أختام عمومية والاطلاع على وثائق رسمية وأسرار مهنية، وسط اتهامات لبعض المنتخبين باستخدامهم لتمرير معاملات إدارية مشبوهة واستخراج تراخيص وشهادات خارج إطار القانون.








التعليقات
0 تعليق