أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام السجنية الصادرة في حق 18 مشجعاً سنغالياً، في خطوة اعتبرها مراقبون منعطفاً حاسماً في مسار القضاء الرياضي القاري، وتأكيداً على التزام المملكة بمحاربة كل أشكال التخريب التي قد تعيق التظاهرات الرياضية الكبرى.
تأتي هذه الأحكام القضائية كاستجابة مباشرة للفوضى التي تخللت نهائي كأس إفريقيا “المغرب 2025″، حيث خلصت التحقيقات إلى وجود تحريض مسبق وأجندات سعت للنيل من النجاح التنظيمي للبطولة، وهو ما استدعى رداً حازماً يقطع مع التساهل مع أعمال الشغب.
أظهرت المقاربة المغربية في إدارة هذه الأزمة كفاءة عالية في توظيف التكنولوجيا الرقمية والأدلة الميدانية لضمان سرعة المحاكمة، مما جعل من هذه التجربة نموذجاً يحتذى به في حماية المنشآت الرياضية وضمان سلامة الجماهير وفق معايير قانونية صارمة تتجاوز الحلول الودية التقليدية.
من جهته، حظي هذا التوجه القضائي بدعم ضمني من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي أقر بسيادة الدول المضيفة في حماية أمنها القومي والرياضي، مؤكداً أن صلاحياته تقتصر على الجوانب التقنية داخل رقعة الملعب، بينما تظل مسؤولية الحفاظ على النظام العام اختصاصاً سيادياً للدولة.
تعد هذه الخطوة رسالة واضحة للمتداخلين في الشأن الرياضي القاري، بأن الملاعب المغربية ستظل فضاءات للتنافس الشريف، ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو ممارسة التخريب، مما يعزز من مكانة المغرب كوجهة آمنة وقادرة على إنجاح أكبر التحديات التنظيمية.







التعليقات
0 تعليق