تخيم أجواء من الاحتقان الشديد على أروقة الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ والمواي تاي والصافات، إثر تفجر خلافات حادة بين رئيس الهيئة وعدد من أعضاء المكتب المديري، الذين وجهوا انتقادات لاذعة تتعلق بأساليب التسيير وتدبير الملفات الإدارية والمالية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن حالة التوتر نبعت من محاولات أطلقها أعضاء بالمكتب لتصحيح المسار المؤسساتي داخل الجامعة، مطالبين بفرض الشفافية وتفعيل القوانين التنظيمية التي تضمن العمل الجماعي في اتخاذ القرارات، عوضاً عن السلوك الفردي الذي ينسبه المعارضون لرئيس الجامعة، متهمين إياه بتجاوز صلاحيات المكتب المديري والتدخل في اختصاصات باقي الأعضاء.
كما أثيرت مخاوف جدية حول شرعية بعض القرارات والتعيينات الإدارية والمالية التي تمت دون عرضها على المصادقة الرسمية أو إدراجها في المحاضر القانونية، بالإضافة إلى استنكار معارضين لخطوات أحادية شملت تغيير مقر الجامعة وشعارها، ونقل الأرشيف إلى وجهة غير معلومة، وتعيين مسؤولين تقنيين دون استشارة الهياكل المختصة.
وفي الشق المالي، تلاحق الرئيس اتهامات باعتماد مساطر تدبيرية خارج القنوات الرسمية، تشمل إطلاق خدمات مالية دون موافقة أمين المال أو علم الأجهزة المختصة، وهو ما عزز المطالب بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ظل غياب الاجتماعات الدورية للمكتب المديري وتعثر الأنشطة الرياضية والبطولات الوطنية.
وعلى صعيد العلاقة مع العصب الجهوية، تسبب فرض ميثاق تعاقدي دون إشراك الأطراف المعنية، إلى جانب إجبارية الاعتماد على مركز تدريب محدد بضواحي مراكش، في تصاعد حدة الغضب، مما دفع عدداً من الأعضاء إلى تقديم استقالاتهم الجماعية، معلنين عزمهم سلك المساطر القانونية لمساءلة المسؤولين عن هذه الاختلالات.
وختاماً، ناشد الأعضاء المستقيلون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع، في وقت بات فيه هذا الملف يطرح نقاشاً وطنياً واسعاً حول ضرورة الإصلاح الهيكلي للجامعات الرياضية وضمان حكامتها بما يخدم المصلحة العامة للرياضة المغربية.







التعليقات
0 تعليق