شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة ألقاها أمام غرفتي البرلمان في جلسة عمومية مشتركة، على أن معيار الحكم على أداء السلطة التنفيذية لا يستند إلى الوعود أو النوايا الحسنة، بل يرتكز بالأساس على المكتسبات الملموسة التي تلامس واقع المواطنين في معاشهم اليومي.
وأشار أخنوش إلى أن المرحلة الراهنة تستوجب اعتماد مقاربات عملية وواقعية لمواجهة الإكراهات القائمة، مؤكداً أن الحكومة عملت على صياغة سياسات تنموية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب في الوقت الحالي.
كما لفت رئيس الحكومة إلى أن تدبير الشأن العام اتسم بالمرونة في التعامل مع الأزمات الدولية والضغوط الداخلية، مبرزاً أن الأولوية القصوى تظل منصبة على رفع مستوى القدرة الشرائية وتطوير مؤشرات التنمية لضمان أثر إيجابي مباشر على الفئات المجتمعية.
وتندرج هذه المواقف في إطار استعراض الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تقييم المنجزات وتدقيق مدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها المعلنة أمام الرأي العام.








التعليقات
0 تعليق