وجهت وزارة الخارجية الإماراتية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى القائم بالأعمال العراقي في أبوظبي، وذلك على خلفية العمليات العدائية التي طالت منشآت حيوية في منطقة الخليج.
واعتبرت الخارجية الإماراتية، استناداً إلى ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة توصف بالمرتبطة بإيران انطلاقاً من الأراضي العراقية، تعد تجاوزاً مرفوضاً، لا سيما في ظل وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بالمنطقة.
وأكدت المذكرة الدبلوماسية أن تكرار هذه الخروقات يهدد الاستقرار الإقليمي ويعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية والمواثيق الدولية، مشددة على أن هذه الممارسات تضع العلاقات الثنائية بين البلدين أمام اختبارات صعبة.
وطالبت السلطات في أبوظبي نظيرتها العراقية بضرورة التحرك الفوري والحاسم لضبط الأوضاع الميدانية ومنع استخدام أراضيها كمنطلق لأي أنشطة عدائية، التزاماً بالعهود الدولية والإقليمية.
واستندت المذكرة الإماراتية في سياق تذكيرها بالالتزامات الدولية إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026، الذي يحظر استخدام الجماعات المسلحة في الصراعات ويدعو لوقف أي تهديدات موجهة لدول الجوار.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في توقيت يتسم بحساسية أمنية وسياسية بالغة، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه التطورات إلى تعقيد المشهد الإقليمي وتفاقم التحديات التي تواجه استقرار المنطقة.








التعليقات
0 تعليق