أفادت معطيات رسمية حديثة بأن الحكومة الألمانية صادقت على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة مالية وصلت إلى 6.6 مليون يورو، ما يعادل نحو 7.8 مليون دولار، وذلك في خضم التوتر العسكري الذي طبع علاقة تل أبيب بطهران.
وتشير الأرقام المفرج عنها إلى أن هذه الموافقات صدرت في الفترة الفاصلة ما بين 28 فبراير و27 مارس المنصرم، وهي الفترة التي تزامنت مع تنفيذ ضربات عسكرية متبادلة، مما أدى إلى إحياء النقاش داخل الأوساط السياسية الأوروبية حول طبيعة الدعم العسكري الألماني.
ووفقاً للمعطيات ذاتها، فإن الشحنات المعتمدة لم تتضمن أسلحة ثقيلة كالمدافع أو الدبابات، حيث سعت برلين من خلال ذلك إلى تحقيق توازن دقيق بين التزاماتها الأمنية تجاه حليفتها والضغوط الحقوقية والسياسية التي تواجهها داخلياً.
وعلى صعيد متصل، سجلت الصادرات الألمانية إلى إسرائيل مستويات مرتفعة في فترات سابقة، حيث تجاوزت التراخيص الممنوحة 166 مليون يورو في الأشهر التي تلت رفع القيود التي أعقبت الحرب على غزة، مما يبرز التذبذب في الموقف الألماني بين الحذر الدبلوماسي والالتزام بتقديم الدعم العسكري.
يشار إلى أن هذا الملف شهد تحركات سابقة، حيث اتخذ المستشار فريدريش ميرتس قراراً بتعليق تصدير بعض المعدات ذات الاستخدام العسكري، قبل أن يتم التراجع عن هذا التوجه لاحقاً عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ويبقى ملف تزويد إسرائيل بالسلاح محوراً للتجاذبات السياسية داخل ألمانيا، في ظل تقاطع الحسابات الاستراتيجية مع الضغوط المتصاعدة نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق