تشهد مهنة العدول في المغرب حالة من الاحتقان غير المسبوق، ترجمت في خوض المهنيين لإضراب مفتوح عن العمل، معبرين عن رفضهم القاطع لمقتضيات مشروع القانون رقم 16.22، ومطالبين بسحبه فوراً من المؤسسة التشريعية.
ويعتبر العدول أن النص القانوني المذكور تم إعداده دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول، متجاوزاً التوافقات السابقة، وهو ما دفعهم لتنظيم احتجاجات ميدانية أمام البرلمان، كان آخرها يوم 13 أبريل، مع التحضير لوقفة جديدة يوم 20 أبريل 2026.
من جانبه، أوضح عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول، استمرار ما وصفه بتجاهل وزارة العدل لمطالبهم، مؤكداً عدم وجود أي تواصل رسمي أو لجان تفاوضية مع الوزير عبد اللطيف وهبي، خلافاً لما يتم تداوله من أخبار.
وقد دفع هذا الوضع المهنيين إلى مناشدة الملك محمد السادس للتدخل لضمان الأمن التعاقدي، خاصة مع توقف العديد من المساطر التوثيقية والقضائية، مما يؤثر على مصالح المواطنين في المنظومة العقارية والاقتصادية.
وتتركز نقاط الخلاف الأساسية حول آلية الإيداع ومسمى “موثق عدلي”، حيث يؤكد المهنيون أن مطلبهم يهدف إلى توفير حماية قانونية للمتعاقدين، بعيداً عن التعامل المباشر مع الأموال، مع رفضهم لأي مساعٍ تهدف إلى حصر دورهم في قضايا الأحوال الشخصية فقط.
وفي المقابل، تجد مطالب هذه الفئة صدى لدى بعض الفرق البرلمانية والفعاليات الحقوقية التي أبدت تفهماً للمخاوف القانونية المترتبة على المشروع، مع استمرار المطالبة بفتح حوار جدي يعيد الاعتبار لهذه المؤسسة العريقة.








التعليقات
0 تعليق