تعتزم الحكومة المغربية إنهاء العمل بنظام 12 ساعة المعمول به حاليا في قطاع شركات الأمن الخاص، وذلك عبر إقرار تدابير قانونية جديدة تحصر ساعات العمل اليومية في 8 ساعات فقط. وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذا القرار يهدف إلى رفع الحيف الذي عانت منه هذه الفئة لسنوات طويلة، حيث كان يتم إلزامهم بالعمل لـ12 ساعة مع تقاضي أجور لا تغطي سوى ثماني ساعات استنادا إلى المادة 197 من مدونة الشغل.
وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية أن هذا التوجه جاء بإجماع حكومي وبتوجيهات ملكية، وبعد مشاورات موسعة في إطار الحوار الاجتماعي شملت أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين. ومن المنتظر أن تتم إحالة التعديل القانوني المرتقب على مجلس الحكومة خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه بشكل نهائي، مما سيضع حدا للوضع غير المنصف الذي يطبع ظروف عمل أعوان الحراسة.
ولتفادي أي ارتباك في القطاع، كشف السكوري عن وضع ترتيبات انتقالية ستستمر لبضعة أشهر لضمان التنزيل السلس لهذا الإصلاح، نظرا للعدد الكبير من الأجراء المعنيين بهذا القرار. وستساهم هذه الخطوة في مواءمة ظروف عمل هذه الفئة مع القواعد العامة المنظمة للشغل في المغرب.
يشار إلى أن مدونة الشغل تتضمن مقتضيات واضحة بشأن الساعات الإضافية، حيث تفرض زيادات تتراوح بين 25 و50 في المائة حسب توقيت العمل، وتصل إلى 100 في المائة خلال أيام الراحة الأسبوعية في فترات الليل. ويأتي هذا الإصلاح ليغلق ملفا ظل يشكل موضوع جدل واسع حول مدى احترام شركات الأمن الخاص لهذه المقتضيات القانونية في ظل ساعات العمل الطويلة.








التعليقات
0 تعليق