إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

زخنيني تثير نقاشاً برلمانياً حول إصلاح مهنة المحاماة وتشدد على حماية استقلالية الدفاع

نُشر في

طالبت مليكة زخنيني، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، بضرورة مراجعة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يضمن تعزيز حصانة الدفاع وتكريس الدور الدستوري للمحامي في ضمان الولوج إلى العدالة. وخلال مناقشة النص داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أشارت زخنيني إلى وجود فجوة حقيقية بين التوجهات التي تبنتها وزارة العدل وبين مطالب الهيئات المهنية، مما يستدعي إعادة النظر في تدبير الحوار التشاركي حول هذا الإصلاح.

واعتبرت النائبة أن تحديث القانون بعد سبعة عشر عاماً من العمل بالنص الحالي يعد خطوة إيجابية، غير أنها نبهت إلى مخاطر تقييد التنظيم الذاتي للمهنة. كما أبدت تحفظها تجاه نظام المباريات الجديد، مؤكدة على أهمية إيجاد صيغة متوازنة تضمن تكويناً عصرياً لخريجي الحقوق دون المساس باستقلالية الهيئات أو تحويل المهنة إلى قطاع مغلق.

وفيما يخص الضمانات المهنية، حذرت زخنيني من إدراج مقتضيات قانونية قد تضعف السر المهني أو تمس بحصانة الدفاع. كما انتقدت بشدة التوجه نحو حظر الاحتجاجات داخل فضاءات المحاكم، واصفة إياه بالمقاربة الأمنية التي لا تخدم جوهر العمل الحقوقي، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية تكريس آليات المساءلة والمحاسبة المهنية.

وختمت مداخلتها بالدعوة إلى ضرورة التوصل إلى نص توافقي يرقى لتطلعات المهنيين والطلبة، مع تثمينها لبعض المكتسبات الواردة في المشروع، مثل تعزيز حضور النساء في الهياكل التمثيلية وضبط ولاية النقيب، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من مسار توطيد دولة الحق والقانون في المغرب.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.